<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الأنباء السيئة الكثيرة التي تملأ العالم، وتملأ المنطقة من حولنا باعتبارها جزءاً من هذا العالم، إلا أن أخباراً جيدة تأتي من وقت إلى آخر، فتخفف قليلاً من ثقل الأخبار شديدة الوطأة على الناس في كل مكان. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأخبار الجيدة قليلة، ولكنها على قلتها لا تخلو في ثناياها من دعوة إلى التفاؤل، ولا من النور الخفيض الذي يبعث على الأمل. من بين هذه الأخبار، بل وفي المقدمة منها، ذلك الخبر الذي أذاعته وكالات الأنباء عن أن حركة حماس قررت التوجه نحو العمل السياسي في المرحلة المقبلة، وأنها ستنخرط في العمل الاجتماعي أيضاً.</p><p class='article-text'>وأنها ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها الرئيس، محمود عباس في نوفمبر المقبل، وأن مشاركتها ستكون بعد تحولها إلى حزب سياسي يلتحق بأي استحقاق انتخابي، ويأمل أن يحظى فيه بثقة الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا خبر سار بامتياز، وهو سار للفلسطينيين بقدر ما هو سار للعالم كله على السواء، لأن العالم يتأثر بالضرورة بأي تطور يطرأ على القضية في فلسطين، وسواء أكان التطور الطارئ حسناً أم كان سيئاً على النقيض. طبعاً يتمنى كل مراقب للأحوال في الأراضي الفلسطينية، لو أن توجهاً كهذا من جانب حركة حماس قد جاء منذ وقت مبكر.</div></p><p class='article-text'>وبالتحديد منذ ما قبل «طوفان الأقصى» الذي أطلقته كتائب القسام التابعة للحركة في السابع من أكتوبر 2023 فأغرق العالم فيما أغرق، ولم يتوقف فيضانه عند حدود الأراضي الفلسطينية وحدها، ولا عند آفاق المنطقة في نطاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالوا نتخيل أن «حماس» قررت في السادس من أكتوبر من سنة الطوفان، أي قبله بيوم واحد، التحول إلى حزب سياسي، والتركيز على العمل كحزب يسعى لكسب ثقة الناخب في قطاع غزة وفي الضفة الغربية معاً، فلا تفكر في المناكفة مع السلطة في رام الله، ولا تضع رأسها برأس السلطة التي يعترف بها العالم ممثلاً شرعياً للفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>لنا أن نتخيل هذه الخطوة المبكرة، ثم لما أن نتخيلها ليس من أجلها كخطوة في حد ذاتها، ولكن من أجل عواقبها التي كانت ستنعكس بالإيجاب على الفلسطينيين، وكانت ستوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، وكانت ستجعل الوقت والجهد في خدمة القضية، وفي خدمة التوصل فيها إلى حل يقيم للفلسطينيين دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنا أن نستذكر الآن كيف أن وجود حركة حماس بالشكل الذي تواجدت به في قطاع غزة، منذ نشأتها وحتى الآن، لم يستفد منه إلا أعداء القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>ولهذا فليس سراً أن أعداء القضية والمستفيدين من بقائها بغير حل، كانوا على الدوام يعملون على تغذية الانقسام الفلسطيني، وكانوا إذا سمعوا عن توجه نحو إنهاء الانقسام بين القطاع والضفة، نشطوا على الفور في اتجاه قطع الطريق على أي إنهاء للانقسام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المستبعد أن يعملوا الآن على الوقوف في طريق تحول الحركة إلى حزب سياسي، وأن يعيقوا تنفيذ قرارها الانشغال بالعمل الاجتماعي كما قالت، وكما صدر عنها بعد اجتماع رئيس مكتبها السياسي خليل الحية، مع غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان قد جاء في جولة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كله، فإن كل محب لفلسطين، وكل راغب في أن تجد قضيتها حلاً، وكل مراهن على إنهاء الانقسام بين غزة والضفة، يدعو الله تعالى أن يصل هذا التوجه الحمساوي الجديد إلى غايته وأن تتمسك به الحركة قبل غيرها، وأن تساعدها السلطة الفلسطينية في رام الله على إنجاز توجهها الجديد، لأن فيه الكثير من الجدوى للقضية، ولأنه خطوة أولى نحو خطوات سوف تتلوه، ولكنه في غاية الأهمية لأنه بمثابة الأرضية التي سيقام فوقها البناء.</div></p>

خبر سار وسط أخبار سيئة كثيرة

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>اصطدمت التحركات الأمريكية لدفع خطة إنهاء الحرب في غزة بعقبة إسرائيلية جديدة، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع، بالتزامن مع تخصيص واشنطن أكثر من 206 ملايين دولار لبدء تجهيز القوة التي تمثل ركناً أساسياً في خطة الرئيس دونالد ترامب، فيما أعلنت مصر وقطر أن «الكرة في ملعب إسرائيل» بعد استعداد الفصائل الفلسطينية للمضي في ترتيبات جمع السلاح.<br>وأعلن مكتب نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، نافياً تقارير أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني سمح لجزء منها ببدء العمل في منطقة محدودة من القطاع. وجدد نتانياهو الشرط الإسرائيلي للمضي في ترتيبات ما بعد الحرب، مؤكداً أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل».<br>ويضع هذا الموقف عقبة أمام مكون رئيسي في خطة ترامب، التي تتضمن نشر قوة دولية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، والمساعدة في نزع السلاح وتدريب شرطة فلسطينية جديدة وتأمين وصول المساعدات ومواد إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><br>تمويل القوة</p><p class='article-text'><br>وبدأت واشنطن بالفعل خطوات عملية لتأسيس القوة، إذ أبلغت إدارة ترامب الكونغرس مساء الأربعاء بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لها، في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع، بينها 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتكاليف التشغيلية، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعمها.<br>وأكدت الخارجية الأمريكية أن قوة الاستقرار عنصر أساسي في خطة ترامب، وستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار، فيما لا يزال تشكيلها النهائي قيد التفاوض.<br>وتعهدت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، فيما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية، من دون تحديد موعد لبدء الانتشار.</p><p class='article-text'><br>الكرة في ملعب إسرائيل</p><p class='article-text'><br>وفي مقابل الموقف الإسرائيلي، رفع الوسطاء الضغط على تل أبيب. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في العلمين، اليوم: إن القضية الفلسطينية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مؤكداً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي». وقال: إن الوسطاء كانوا ينتظرون استجابة إسرائيلية إيجابية وتنفيذ التزامات لم تنفذ منذ المرحلة الأولى، لكن إسرائيل واصلت الخروقات واستهداف المدنيين. وأكد عبد العاطي بدوره ضرورة تنفيذ خارطة الطريق، معتبراً أن «الكرة في الملعب الإسرائيلي».<br>ويتركز الخلاف على آلية تنفيذ نزع السلاح والانسحاب. فبينما أبدت «حماس» والفصائل استعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب القوات الإسرائيلية وعدم بدء الإعمار قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل. كما ترفض إسرائيل صيغة تقضي بوضع الأسلحة المسلّمة في مستودعات تحت سيطرة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع.<br>وكان جاريد كوشنر أجرى هذا الأسبوع اجتماعات مع مسؤولين من «حماس»، ثم مع القيادة الإسرائيلية، من دون تحقيق اختراق مع تمسك الطرفين بمطالبهما الرئيسية.</p><p class='article-text'><br>إدانة التصعيد</p><p class='article-text'><br>وبالتزامن، أدانت مصر وقطر وتركيا، بصفتها دولاً وسيطة، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، محذرة من أنها «تقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بالوفاء بجميع التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار. ودعت الدول الثلاث المجتمع الدولي و«مجلس السلام» بقيادة ترامب إلى ممارسة ضغط فعّال لمنع مزيد من التصعيد، في وقت استمرت فيه الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي.<br>وبحسب مسؤولي الصحة في غزة والجيش الإسرائيلي، قتل أكثر من 1200 فلسطيني وأربعة جنود إسرائيليين منذ وقف إطلاق النار. وفي أحد مشاهد آثار الحرب، شيّع الفلسطينيون، اليوم، رفات 50 قتيلاً من ثلاث عائلات انتشلت أخيراً من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي.</p>

الوسطاء: الكرة في ملعب إسرائيل.. وواشنطن تمول قوة الاستقرار بـ206 ملايين دولار

نتانياهو يعطل «قوة غزة» ويتمسك بنزع السلاح أولاً

epa13180422 Displaced children fill jerrycans with drinking water  at a displacement camp in central Gaza City, 20 August 2026. Gaza's municipalities and water authorities have warned of an imminent collapse of drinking-water and sewage systems, threatening more than two million people with severe water shortages and the spread of disease. Water production has fallen sharply, while fuel shortages have severely limited the operation of wells and pumping stations, amid worsening groundwater contamination.  EPA/MOHAMMED SABER

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمفاوض إلى الشرق الأوسط وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحية خلال الاجتماع، التزام الحركة باستكمال خطة ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد حماس، إضافة الى الحية، أعضاء الفريق المفاوض برئاسة زاهر جبارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري ترتيب لقاء بين وفد حماس المفاوض ونيكولاي ملادينوف ومسؤولين أمريكيين خلال زيارة المبعوث الأمريكي كوشنر لمصر، لمناقشة العقبات المتعلقة بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ كوشنر جولة تضم مصر ثم إسرائيل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة ترمب لوقف الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كوشنر في مدينة العلمين لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد اجتماع وفد من حماس مع رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول لقاء السيسي وكوشنر تطورات القضية الفلسطينية حيث تم التشديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة  الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025.</div></p>

كوشنر يلتقي وفد حماس في مصر لبحث استكمال خطة ترامب وإعمار غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك سؤال يتردد اليوم في المجالس ووسائل الإعلام أكثر من غيره: هل يتجه الشرق الأوسط إلى تسوية، أم أننا ندخل مرحلة جديدة من الحروب الممتدة؟ لا أحد يملك جواباً نهائياً.</div></p><p class='article-text'>لكن قراءة الوقائع، بعيداً عن الرغبات، تجعل التشاؤم أقرب إلى المنطق من التفاؤل.. فالمنطقة لا تتحرك من أزمة إلى أخرى، بل تعيش أزمات تتغذى من بعضها، حتى أصبح من الصعب الفصل بين أمن دائم وصراع ممتد!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري، إحدى العقبات الكبرى نابعة من الذهنية الحاكمة في إيران.. فهي لا تنظر إلى نفسها باعتبارها دولة تسعى إلى حماية مصالحها فقط.. وإنما مشروعاً يرى أن له دوراً يتجاوز حدوده.. </div></p><p class='article-text'>عندما تستقر هذه الفكرة في عقل الدولة، يصبح التفاوض وسيلة لإدارة الصراع وتحسين الشروط، لا إعلاناً عن قرب نهاية الصراع نفسه، ولهذا تتبدل الأساليب بينما تبقى جذوة الصراع متقدة. وتجد هذه الرؤية في القضية الفلسطينية مساحة واسعة للحركة الملتبسة.. فالقضية ما زالت تحتل مكانها في وجدان العرب، ولذلك يسهل مخاطبة العاطفة من خلالها، وأن ما يحدث هو الدفاع عن فلسطين!</p><p class='article-text'>غير أن السؤال الذي يستحق أن يطرح بهدوء هو: ماذا حققت السياسات الإيرانية التي رفعت هذه الشعارات؟ وما نصيبها من التسبب بالمأساة الإنسانية في غزة؟ من حق الفلسطينيين أن يسألوا عن النتائج، لا عن الشعارات وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد المشهد تعقيداً عندما ننظر إلى تركيب السلطة في إيران.. القرار لا يصدر دائماً من مركز واحد، بل تتداخل فيه مؤسسات ومراكز نفوذ متعددة.. ومع محدودية الظهور العلني للمرشد، تتسع مساحة التنافس بين القوى المؤثرة.</div></p><p class='article-text'>. وفي مثل هذه الأنظمة لا يكون السباق نحو الاعتدال، بل نحو إثبات التشدد، لأن التشدد يمنح نفوذاً أكبر داخل النظام.. وليس بالضرورة داخل الجمهور العام.. ومن هنا يصعب تجاهل موقع الحرس الثوري، فهو ليس مؤسسة عسكرية فحسب، بل يمتلك تأثيراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً واسعاً..</p><p class='article-text'>ومن يتابع خطابه يلاحظ أنه ينطلق من تصور يعتبر أن الضغط على دول الخليج هو الطريق الأقصر للتأثير في القرار الأمريكي.. وهذه ليست مجرد وسيلة تكتيكية، بل تبدو جزءاً من رؤية راسخة لكيفية إدارة الصراع في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا صح هذا التحليل، فإن السؤال لا يصبح: هل يقع صدام جديد؟ وإنما: متى يقع؟ هناك من يربط الإجابة بتغير في أسعار الطاقة أو بالانتخابات الأمريكية أو بحركة الأسواق.. هذه عوامل قد تؤثر في التوقيت، لكنها لا تبدل الاتجاه، إذ بقيت الأفكار التي تحكم القرار كما هي.. </div></p><p class='article-text'>لهذا تبدو فرص التسوية الدائمة ضعيفة في ظل الذهنية الحالية.. فالدبلوماسية لا تنجح بمجرد الجلوس إلى الطاولة، وإنما عندما يقتنع كل طرف بأن كلفة استمرار الصراع أعلى من كلفة التسوية..</p><p class='article-text'>وإذا غاب هذا الاقتناع، فإن الاتفاقات تتحول إلى فترات هدوء قصيرة أكثر منها حلولاً مستقرة.. أما خليجياً فليس المطلوب إغلاق باب الحوار، ولا التعويل على الوعود وحدها..</p><p class='article-text'>المطلوب بناء توازن يجمع بين الدبلوماسية والردع، وبين الانفتاح والحذر، مع تقوية الجبهة الداخلية والقدرة الدفاعية.. فالسلام لا يحميه حسن النيات وحده، وإنما تحميه أيضاً موازين قوة تجعل المغامرة خياراً مكلفاً..</p><p class='article-text'>وحتى يتغير ذلك، سيظل الشرق الأوسط معلقاً بين تسوية مؤجلة وحرب تبحث عن توقيتها. التجربة الحديثة في المنطقة تشير إلى أن تجاهل المؤشرات المبكرة كان دائماً أكثر كلفة من التعامل معها في وقتها، ولهذا فإن قراءة الأفكار التي تحرك السياسات لا تقل أهمية عن متابعة حركة الجيوش!</p>

زمن التسوية أم زمن الحروب المتكررة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام والنسب هي لغة الإنجازات التي لا تعرف الكذب -كما يُقال. وهي اللغة الأكثر مصداقية لدى رجال الأعمال؛ لأنها تختصر لهم الكثير من الشرح المطول والممل في بعض الأحيان لما يحدث على الأرض من وقائع، ويفضلها المستثمرون لأنها تؤشر عن استقرار الدولة، وتعطيهم الثقة في نقل أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السردية الإعلامية، القادم الجديد، وبثقة، في لغة القوة الناعمة من أجل التأثير في سلوك الجماهير، فهي من تُفسر كيف حدثت تلك الإنجازات؟ وكيف تم تحقيق تلك الأرقام؟ وما الرؤية المستقبلية؟ يعني ما أن السردية هي من تحول الأرقام لتكون قوة تأثير في الجمهور والأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمختصر، الاثنان (لغة الأرقام والسردية الإعلامية)، يكملان بعضهما لبناء المجتمعات الناجحة. فالأرقام معلومة، ولكن السردية مفسرة لتلك المعلومة، وهي كبيرة في وقتنا الحاضر لمواجهة التحديات الجديدة التي ظهرت مؤخراً بفعل وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، جاء قرار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بتشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي مؤخراً، معبّراً عن أهمية الاستعداد للمتغيرات والتحديات التي تبدو أنها ستكون جزءاً من أدوات الحرب بين المجتمعات، وسيكون المنتصر في تلك الحروب من يستطيع البقاء في ذهنية الجماهير أو الناس لأطول فترة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن فلسفة قرار تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي، حيث تفترض هذه الفلسفة أن القيم الإنسانية الإيجابية التي تمتلكها دبي، والتي رسختها قيادتها السياسية، والتي منها: الاستقرار، والتعايش، والإنجاز، واستشراف المستقبل، لا بُدّ من البناء عليها من أجل تحقيق هدفين اثنين، هما، الهدف الأول: ترسيخ مكانة إمارة دبي في العالم باعتبارها إمارة ملهمة في مجال التنمية بمفهومها الشامل لإسعاد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف الثاني: تنظيم سردية دبي لصنع صورة ذهنية راسخة لدى الجماهير، تعبر عن حقيقة التطور الكبير الذي تعيشه الإمارة وفق ثلاثة عناصر، هي: هوية دبي كمدينة عالمية، ووفق استعراض أفكار القائمين على تجربتها التي تواكب المستقبل، وكذلك وفق قدسية العمل والجهود المبذولة بتعاون وتكامل مؤسساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السردية أو الرواية أثبتت أن المتغير الإعلامي الجديد الذي شكلته الظروف الحالية التي تعيشها منطقتنا منذ عام 2023، لديها القدرة على تغيير نمط التفكير لدى الناس، إذا ما تم توظيفها بشكل منهجي ومنظم، وهذا ما يهدف إليه قرار تشكيل لجنة تنظيم سردية دبي الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقوة الإعلامية التي حققتها السردية الفلسطينية في فترة ما بعد 2023، مقابل السردية الإسرائيلية، كانت نتيجة مهارة من يرويها بإتقان ومهارة، والابتعاد عن العمل العشوائي، لتحقيق تراكمية معرفية حول القضية المراد ترسيخها في أذهان الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميزة التي تستند عليها سردية إمارة دبي، تتصف بأنها واضحة؛ بمعنى، لن يتوه المتلقي كثيراً لأن يصدقها، لسبب بسيط، أنها قصة واقعية وملموسة، وعاشها الناس كتجربة حية، وتتطابق هذه السردية مع الكلام والتصريحات التي تُقال عنها، وبالتالي، حتى محاولات تشويهها لن تنجح، وإن كانت هناك محاولات كثيرة من البعض للإساءة لها، ولكن حقيقتها على أرض الواقع، وشفافية إعلام دبي، تستعصي على كل المحاولات غير البريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السردية أصبحت إحدى أهم ركائز «أمن المجتمعات»، وعنصراً حاسماً من عناصر القوة بين الحكومات، خاصة في الجوانب الاقتصادية. وبانت أهمية هذه السردية بشكل أكبر، خلال الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي نشبت في 28 فبراير 2026. بحيث تحولت صناعة الرواية أو السردية إلى سلاح استراتيجي، لا يقل أهمية عن الصواريخ والمسيرات، من حيث التأثير في استقرار المجتمعات بمفهومها الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السردية الإعلامية لم تعد مجرد قصة تُحكى، بل هي إطار معرفي يُحدد كيفية إدراك الشعوب وصناع القرار للحقائق، ومن خلالها يُعاد تعريف التجربة الناجحة من التجربة الفاشلة.</div></p>

لم تُعد مجرد قصة تُحكى بل إطار معرفي يحدد كيفية إدراك الشعوب وصنّاع القرار للحقائق

عن دبي وسرديتها الإعلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن حيث يلتقي الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران والتي تخللتها توترات في العلاقة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت العلاقات بين الرجلين أدنى مستوياتها في أبريل خلال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الذي أعلن لاحقا بين الولايات المتحدة وإيران لكنه سقط تماما منذ السابع من يوليو مع عودة العمليات الحربية بين إيران والولايات المتحدة التي لا تزال إسرائيل في منأى عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء، في وقت تؤكد واشنطن أنها ترغب في منح المسار التفاوضي مع الجمهورية الإسلامية فرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتانياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي في ولاية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو قبل مغادرته إسرائيل الاثنين إن لقاءه مع ترامب "شرف كبير، لكنه أيضا مسؤولية كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران، وبطبيعة الحال، هدفنا هو الحفاظ على أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى وصوله إلى واشنطن، حضر نتانياهو مساء الإثنين مأدبة تذكارية خاصة تكريما للسيناتور الراحل ليندسي غراهام الذي توفي في 11  يوليو، وفق ما أكد مكتب رئيس الوزراء. ومن المقرر أن يحضر مراسم تأبين غراهام في وقت لاحق الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختلافات في النهج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه ترامب خلال فترة التوتر انتقادات حادة لحليفه الإسرائيلي. ووصفه في مقابلة صحافية بأنه "رجل صعب للغاية"، لأن القوات الإسرائيلية واصلت قصف لبنان بعنف بينما كانت واشنطن تقود مفاوضات مع طهران لوقف الحرب، ما عرقل هذه المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أقرّ في وقت سابق بأنه وجّه له كلمات قاسية ونابية خلال اتصال هاتفي معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نتانياهو يقلّل من أهمية تلك الخلافات. وقد اعتبرها "اختلافات في النهج"، مؤكدا أن الطرفين يتفقان على أهداف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضا أن يتناول اللقاء الذي سيحاول خلاله الحليفان إظهار جبهة موحدة، تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، والذي لا تزال عملية تطبيقه تواجه صعوبات على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق حزب الله دفعة صواريخ على إسرائيل تضامنا مع إيران. وتوقفت العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد توقيع الإطار، لكن إسرائيل لا تزال تحتل مساحات واسعة من جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتناول المحادثات الوضع في قطاع غزة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع المدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد نحو ثلاث سنوات من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لا يزال الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية بالغ الصعوبة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات يقول إنها تستهدف مسلّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا خلاف جوهريا </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للخبير في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية في القدس يوناتان فريمان، فإن الهدف الرئيسي من الزيارة هو نفي التقارير التي تحدثت عن فتور في العلاقات بين الحليفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لوكالة فرانس برس "أعتقد أن القضية الأساسية هي إظهار للعالم، ولإيران، وكذلك للبنان وغيرهما، أنه لا يوجد أي قطيعة أو خلاف جوهري بين الولايات المتحدة وإسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "نقاط التوافق بين الزعيمين أكثر بكثير من نقاط الخلاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فريمان أن أي خلاف بين ترامب ونتانياهو يرتبط بوسائل تحقيق الأهداف، مثل توقيت العمليات أو شدتها أو أهدافها المباشرة، وليس بالأهداف النهائية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرجّح أن يركّز ترامب بصورة أساسية على أولويتيه الإقليميتين، وهما إيران وتوسيع "اتفاقات أبراهام"، أي اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، أكثر من تركيزه على القضية الفلسطينية التي يراها أقلّ أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة نتانياهو أيضا قبل أشهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي يسعى خلالها إلى الفوز بولاية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع شعبية نتانياهو، في ظل استمرار الغضب الشعبي من إخفاق حكومته في منع هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس "اجازت تحليق طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي فوق أراضيها" في طريقها إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2025، تجنبت طائرة نتانياهو اجواء دول عدة في وسط وشمال أوروبا في طريقها الى نيويورك. وكانت فرنسا وافقت على تحليق الطائرة، لكنها تجنبت الأراضي الفرنسية، وحلقت فوق جبل طارق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك إلى أن هذا الالتفاف كان يهدف إلى تجنب الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، والتي قد تُنفذ مذكرة توقيف بحق نتانياهو صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال الهبوط الاضطراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.f</div></p>

نتانياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم كل الأحداث الضاغطة والمتلاحقة في المنطقة بسبب حالة الصراع العسكري الإيراني الأمريكي، والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي بسبب الحصار والتوترات هناك قضية فقدت أهميتها. </div></p><p class='article-text'>هذه القضية هي قضية القضايا، وهي جوهر السلم والحرب في هذه المنطقة. هذه القضية هي قضية الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث يومياً في غزة يؤكد لنا أن ما يحدث هو إصرار إسرائيلي على حرب إبادة لما بقي من سكان غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر من ذلك كله هو ما يحدث منذ العام 2023 في الضفة الغربية، منذ أن تولت حكومة نتانياهو الأخيرة الحكم في 2023 قبل 7 أكتوبر أصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات المشجعة لعمليات الاستيطان في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام اليمين الإسرائيلي المتطرف المتوحش بتسليح المستوطنين الدينيين، وشجعهم على الاعتداء على السكان الفلسطينيين في بيوتهم ومزارعهم. وكانت الشرطة الإسرائيلية بدعم من الجيش يحمون بقوة ويساندون العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك التاريخ تم إنشاء 186 تجمعاً استيطانياً في الضفة، وتم تفريغ 118 تجمعاً عربياً من سكانه، وما زالت عمليات الاعتداء الاستيطاني مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ما يحدث في المنطقة يجب علينا إبقاء هذا الملف مفتوحاً.</div></p>

الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، كتبت تحت عنوان «خلاف عابر وليس طلاقاً بائناً»، عن التصريحات شديدة اللهجة لنائب الرئيس الأمريكي جى دي فانس، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومن الواضح أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بخلاف بين حكومتين، بقدر ما يتعلق باهتزاز صورة إسرائيل لدى قطاعات شعبية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تطور بعد تصريحات فانس هو تهديدات عمدة نيويورك، زهران ممداني، باعتقال نتانياهو إذا زار نيويورك، تطبيقاً لأوامر المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>مَن كان يتصور أن يتم انتخاب عمدة لنيويورك ولد في أوغندا لعائلة مسلمة من أصول هندية، ثم يجاهر بمعارضته العدوان الإسرائيلي، ويتبنى برنامجاً انتخابياً يسارياً واضحاً، ثم ينجح في الانتخابات، رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاربه بكل هوادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضوعنا ليس ظاهرة ممداني، لأن التيار الذي يمثله يشهد تنامياً ملحوظاً، وهذا ما يقلق إسرائيل وأنصارها. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ممداني اكتشف لاحقاً أن صلاحياته كونه عمدة لنيويورك لا تخوله اعتقال نتانياهو، لكن الأصح أن الموضوع الذي صار مطروحاً للنقاش بقوة في المشهد السياسي الأمريكي هو اهتزاز صورة إسرائيل في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 7 أكتوبر 2023 كان يمكن للمرء أن ينتقد ترامب، أو حتى الأديان المختلفة، لكن محرم عليه انتقاد إسرائيل، لأنها من «التابوهات» أو المحرمات، التي لا يجرؤ أحد على المس بها.. الآن هذا الأمر آخذ في التغير، صحيح أنه تغير بطيء، لكنه ملحوظ.. لا يعنى ذلك بأي حال قرب حدوث الطلاق البائن أو تقليل الدعم الأمريكي، لكن الأمور تتغير فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتزاز بدأ بالأساس بين طلاب الجامعات خصوصاً في الشهور التي أعقبت العدوان الأمريكي على غزة، ورأينا إدارة ترامب بمجرد عودتها للبيت الأبيض تتخذ إجراءات صارمة، وصلت إلى حد قطع الدعم الحكومي للجامعات مثل هارفارد، لأنها لم تبادر وتتخذ إجراءات عقابية ضد الطلاب والأساتذة، الذين قادوا الاحتجاجات ضد إسرائيل، كما تم ترحيل بعض الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، الأمر الذي أدى لحدوث انقسام داخل المجتمع الأمريكي حول حرية التعبير ومعاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الثاني المهم كان ملحوظاً داخل التيار الشبابي في الحزب الديمقراطي، إذ تراجعت النظرة الإيجابية لإسرائيل داخل هذا التيار، ثم تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية داخلية أمريكية تؤثر في الانتخابات والسياسة الحزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى أحدث استطلاعات الرأي لمركز بيو ارتفعت نسبة الأمريكيين، الذين يحملون نظرة سلبية للحكومة الإسرائيلية، وتحسنت إلى حد ما صورة الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيئاً فشيئاً بدأت تظهر أصوات تنتقد بشدة، وبصورة علنية إسرائيل في الطبقة السياسية الأمريكية مثل بيرني ساندرز، وألكساندريا أوكاسيو – كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر ، ثم تطور الأمر أكثر بظهور أصوات تطالب بربط المساعدات العسكرية الأمريكية بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، وكان مفاجئاً تماماً تصويت أكثر من مائة نائب ديمقراطي لصالح مقترح بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهو أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما دعا نتنياهو إلى الحديث عن ضرورة تحقيق الاستقلال التسليحي والاقتصادي، بعد أن سمع أكثر من مرة الرئيس ترامب يقول بوضوح إنه لولا أمريكا لتم إزالة إسرائيل من الوجود، وما يقلق إسرائيل أكثر أن هذا التيار المتنامي المنتقد لسياستها لم يعد قاصراً على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، لكنه وصل أيضاً إلى الحزب الجمهوري نفسه، خصوصاً داخل تيار «أمريكا أولاً»، وبعضهم بدأ يتحدث علناً، ويسأل عن كثرة المساعدات المقدمة لإسرائيل، وهذا ربما أحد الأسباب التي دفعت فانس لانتقاد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى هل هذه التغيرات تشير إلى حدوث قطيعة بين البلدين؟ الإجابة هي لا، فالعلاقات الرسمية لا تزال جيدة، ودعم الكونغرس الأمريكي لإسرائيل لا يزال مستمراً وقوياً، لكن ما يقلق إسرائيل أكثر هو تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات وداخل وسائل الإعلام وداخل حركة أمريكا أولاً، ويكفى أن يتأمل المرء قلق إسرائيل من أصوات يمينية مثل الإعلامي، تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الأصوات الإعلامية الأمريكية، التي تجاهر بانتقاد إسرائيل مثل جون سيتوارت، وكيرس هايز، ومهدي حسن، وكاني هالبر، وغلين غرينوال، وكريس هيدج، وإيمي غودمان، وكريستيان أمانبور، ونيكولاس كريستوف، وحسن بابكر، وبريان تايلر كوهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني كل ما سبق أن علاقة أمريكا بإسرائيل تتجه للانهيار، جوهر العلاقات سيستمر قوياً.. قد تكون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خلافات على بعض الملفات لكن الذي تغير أن صورة حكومة نتانياهو قد اهتزت بشدة أمريكياً. السؤال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم هو: متى تتحول هذه الانتقادات إلى تغير في السياسات؟</div></p>

ما يقلق إسرائيل تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات

صورة إسرائيل تهتز أمريكياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل ركنا أساسيا في القضية الفلسطينية، وأنهم أصحاب حق ثابت لا يسقط بالتقادم، حيث يعد حق العودة حقاً أصيلاً تكفله قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على لسان السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية تزامنا مع انطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة بعد المائة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، والذي يشهد مشاركة ممثلي الدول المستضيفة وعدد من المنظمات المعنية لبحث تطورات القضية، وأوضاع اللاجئين، ومسائل الاستيطان والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير الدكتور فائد مصطفى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها الأراضي الفلسطينية، والمتمثلة في استمرار الحرب في قطاع غزة وتصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الأمين العام المساعد إلى ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتعزيز التحرك العربي والدولي للدفاع عن حقوق اللاجئين وإنهاء الاحتلال، مشددا في الوقت ذاته على حتمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.</div></p>

الجامعة العربية تؤكد على ثوابت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمّان، أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية تقوض حل الدولتين وتدمر آفاق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا اللقاء في عمّان إثر رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للأمين العام بزيارة مدينة رام الله، حيث استمع فهمي إلى رؤية الرئيس الفلسطيني بشأن أولويات المرحلة الحالية وسبل تعزيز الدعم الدولي للقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر فهمي في بيان صادر عن الجامعة العربية من مضي الحكومة الإسرائيلية في فرض ضم الضفة الغربية عملياً عبر تكثيف الاستيطان، والتهجير، وحصار المدن، وإطلاق يد المستوطنين لممارسة العنف، مشدداً على ضرورة وجود تحرك عربي ودولي عاجل للتصدي لهذه المخططات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أهمية ترجمة الدعم العربي لفلسطين إلى خطوات عملية، لا سيما من خلال مساندة السلطة الفلسطينية ماليا في مواجهة تداعيات استيلاء إسرائيل على أموال الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الأمين العام التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للجامعة العربية، مشيراً إلى الدور المحوري للسلطة الفلسطينية في أية ترتيبات مستقبلية تخص قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

نبيل فهمي لمحمود عباس: ستبقى فلسطين القضية المركزية للجامعة العربية

<p class='article-text'>أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أمن أي دولة عربية هو أمن للعالم العربي بأسره، مشددا على أن ما يمس أمن أي دولة عربية يستوجب موقفا عربيا موحدا، وأن صون سيادة الدول العربية يمثل مبدأ ثابتا لا يقبل المساومة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه مهام منصبه في الأول من يوليو الجاري، حيث استعرض رؤيته لتطوير عمل الجامعة العربية، وأكد أن الأمن القومي العربي مسؤولية مشتركة، وأن الأمانة العامة ستعمل على تطوير أدوات الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية وإدارة الأزمات، بما يجعل التحرك العربي أكثر استباقية وتأثيرا.</p><p class='article-text'>وجدد فهمي التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الجامعة العربية، مع مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة والضفة الغربية يمثل جريمة إبادة جماعية مستمرة، وأن الجامعة ستدعم الملاحقة القانونية للمسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة ترتكز على خمسة مسارات رئيسية، تشمل تعزيز الدبلوماسية العربية الاستباقية، وترسيخ ثقافة المتابعة والتنفيذ، وإعادة هيكلة الأمانة العامة، والاستثمار في الإنسان العربي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وربط السياسة بالتنمية وتوسيع دائرة المشاركة، مؤكدا أن العالم العربي يمتلك من الإمكانات البشرية والاقتصادية ما يؤهله لصناعة مستقبل أفضل.</p>

نبيل فهمي: أمن أي دولة عربية هو أمن للعالم العربي بأسره

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ، من استمرار التقلب الشديد للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتسارع النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها الأكبروف، أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم "الإثنين" بشأن التطورات في الشرق الوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، القاضي بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأكبروف أن الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية تواصلت في قطاع غزة منذ انتهاء فترة التقرير، مما أسفر عن وقوع المزيد من الضحايا، ليرتفع عددهم منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض إجراءات توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك إعلانها عن سيطرتها الحالية على نحو 70 في المائة من مساحة قطاع غزة الأمر الذي أشار إلى أنه يقلص المساحات المتاحة للمدنيين الفلسطينيين ويجبر السكان على التكدس في مناطق محدودة وسط انعدام الأمن واستمرار أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني في الأراض الفلسطينية، مشيرا إلى أنه ورغم بعض التحسن النسبي على الأرض منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك انخفاض نسبة الأسر التي تخلد إلى النوم جائعة من 92 إلى 36 في المائة، وتمكن المنظمات الإنسانية من توسيع خدمات المياه والصحة والتعليم، إلا أن الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في عزة لا تزال هائلة، لا سيما في ظل استمرار تدهور خدمات الصرف الصحي وافتقار نحو 70 في المائة من السكان إلى المأوى اللائق، فضلاً عن استمرار القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الأكبروف عن قلقه إزاء التقارير الواردة للمنظمة والتي تتحدثت عن أعمال ترهيب خلال احتجاجات شهدها القطاع يوم 26 يونيو الجاري، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم سلميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تلبية الاحتياجات الانسانية لسكان غزة ، وهو ما يتطلب التنفيذ الكامل للقرار 2803، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وبقية الجماعات المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، ونقل مسؤوليات الإدارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه القوة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب بالزيارة المشتركة التي قام بها بطريركا الروم الأرثوذكس واللاتين إلى غزة، معتبراً أنها حملت رسالة مهمة للسلام والكرامة في ظل المعاناة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية أبلغ الأكبروف أعضاء مجلس الأمن بأن الأوضاع في الضفة واصلت تدهورها، لافتا بشكل خاص إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في محيط مخيمي جنين وطولكرم، وبما نتج عنه من إجلاء ونزوح للأسر الفلسطينية بما في ذلك اللاجئون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب في هذا الصدد عن قلقه بشكل خاص من إقامة موقع عسكري إسرائيلي في جنين داخل المنطقة "أ" الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى موافقة السلطات الإسرائيلية على توسيع مبنى يستخدم كمدرسة دينية في منطقة الخليل "H2"، وتمديد الإعفاء الذي يسمح باستمرار العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية حتى 12 يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الأكبروف إلى أعضاء مجلس الأمن، ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334، وجدد الإدانة الشديدة للتوسع المتواصل والمتسارع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد أيضا موقف الأمم المتحدة المتشدد باعتبار جميع المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويجب وقفها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلق المنظمة الدولية من شروع السلطات الإسرائيلية في تسجيل الأراضي رسمياً في المنطقة "ج"، محذراً من أن هذه الخطوة قد تسهل المزيد من التوسع الاستيطاني وترسخ الاحتلال، إلى جانب إجراءات أخرى تعزز السيطرة الإدارية والإقليمية الإسرائيلية وتهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مجددا إدانة الأمم المتحدة لجميع الاعتداءات ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية، والهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وكذلك الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وطالب بمحاسبة جميع المسؤولين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن عنف المستوطنين وعمليات الهدم والقيود الأمنية تسببت في أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967، واستنكر تصريحات وتحريض بعض المسؤولين التي تمجد العنف، داعياً إلى وقف جميع أشكال التحريض فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأكبروف ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، بما يتوافق مع الدور التاريخي والخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، وأدان قرار السلطات الإسرائيلية إنشاء منشآت عسكرية في مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإعادة المقر إلى الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم الوكالة سياسياً ومالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى المسؤول الأممي الضوء على المعاناة الإنسانية الهائلة التي لا يزال يواجهها سكان غزة رغم مرور ثمانية أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، بما في ذلك استمرار سقوط المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإطلاق دعوات لاستئناف الأعمال القتالية واسعة النطاق، مؤكداً أن ذلك ستكون له تداعيات كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على " ضرورة ضمان مرور المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومن دون عوائق لسكان غزة، والتقيد بعدم استخدامها كأداة للمساومة، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها تمهيداً لاستئناف مسؤولياتها في غزة، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، لتعيش إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والمتصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس، جنباً إلى جنب في سلام وأمن".</div></p>

مسؤول أممي يحذر بشدة من توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن السيادة في عصر التحول الرقمي لم تعد تقتصر على حماية الحدود والموارد، بل أصبحت ترتبط بامتلاك القدرات المعرفية والتقنية، وتعزيز الإنتاج في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في ترسيخ المكانة التنموية للدول وحماية أمنها الوطني.</div></p><p class='article-text'>وشددت على أن دولة الإمارات، رغم اهتمامها المتواصل ببناء قدراتها الرقمية والتكنولوجية، تظل مؤمنة بأن مفاهيم القوة والسيادة لا تكتمل إلا بالاستناد إلى قيم العدالة والإنسانية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولوياتها السياسية والإنسانية والأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة تحت عنوان «الرؤية البرلمانية العربية لتعزيز السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي». </div></p><p class='article-text'>وأكدت بن ثنية أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض مفهوماً جديداً للقوة والسيادة، يقوم على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على إنتاجها، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تبنت رؤية استباقية عززت من خلالها تنويع الاقتصاد، وترسيخ الحوكمة، وبناء بيئة تشريعية مرنة، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما رسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن العالم يشهد ترابطاً متزايداً في سلاسل الإمداد ومصادر المعرفة والاقتصادات، الأمر الذي جعل مفهوم السيادة يرتبط بامتلاك القدرات الإنتاجية المعرفية والتقنية، لا سيما في القطاعات التي يعاد من خلالها تشكيل الاقتصاد العالمي الجديد، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التطورات الأخيرة في المنطقة، وما تعرضت له دولة الإمارات وعدد من الدول العربية من اعتداءات إيرانية، أكدت الحاجة إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها بما يواكب حجم التحديات والمتغيرات الدولية المتسارعة، ويجعل من العمل العربي المشترك ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات واصلت تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث قدمت أكثر من 46 بالمائة من إجمالي المساعدات الإنسانية العالمية المقدمة لأهالي القطاع، بالتوازي مع موقفها السياسي الراسخ والثابت الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن معركة الوعي أصبحت جزءاً من معادلة السيادة الرقمية في ظل تنامي تأثير الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعزز أهمية دور الإعلاميين وصناع المحتوى العرب في مواجهة حملات التضليل وخطاب الكراهية، وبناء رأي عام واعٍ ومسؤول.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المسؤولية البرلمانية العربية تتطلب بناء منظومة تشريعية ورقابية مرنة تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التوازن بين الابتكار والأمن، والانفتاح وحماية الخصوصية، وإتاحة المعرفة وصون القيم والأمن الوطني، مؤكدة أن التشريعات الحديثة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ السيادة الرقمية العربية.</p>

مريم بن ثنية أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي في القاهرة:

القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس جامعة الدول العربية تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبيل فهمي هو دبلوماسي مصري مخضرم، ووزير خارجية سابق، ينتمي إلى مدرسة عريقة في الدبلوماسية: واقعية، مؤسساتية، ومهتمة بتوسيع هامش الحركة بين القوى الكبرى بدل المحور واحد. وقد سرد في برنامج <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UzVs-1FUtck" target="_blank">الصفحة الأولى</a> في حوار مطول أجراه معه حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة البيان أواخر العام 2024، رؤيته في السياسة الخارجية، وضرورة تنويع العلاقات الدولية مع الحذر من الدخول في محاور متصارعة، مستفيداً كذلك من إرث وتجربة والده وزير الخارجية المصري الراحل اسماعيل فهمي في العمل الدبلوماسي حيث كان نبيل فهمي شاهداً على تحولات في السياسة الخارجية العربية خاصة بعد حرب أكتوبر 1973.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ7Pqo9DWLw/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد فهمي عام 1951، وهو ابن إسماعيل فهمي، وزير خارجية مصر في عهد أنور السادات، الذي استقال عام 1977 احتجاجاً على زيارة السادات إلى القدس. هذه الخلفية العائلية مهمة لأنها تضع نبيل فهمي داخل تقليد دبلوماسي مصري شديد الحساسية تجاه مسألة التوازن بين السلام مع إسرائيل، والشرعية العربية، ومكانة القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرته الدبلوماسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ فهمي مسيرته دبلوماسياً محترفاً، واستمر في السلك الدبلوماسي من 1976 إلى 2011. شغل مناصب متعددة داخل الخارجية المصرية، ثم أصبح سفير مصر في اليابان بين 1997 و1999، وسفيرها في الولايات المتحدة بين 1999 و2008، وهي فترة طويلة منحته معرفة وثيقة بواشنطن وآليات صنع القرار الأميركي. تشير سيرته في الجامعة الأميركية في القاهرة إلى أن عمله تركز على الأمن الإقليمي والدولي، نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، حل النزاعات، والدبلوماسية العربية ـ الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خروجه من العمل الدبلوماسي الرسمي، انتقل إلى المجال الأكاديمي والفكري. أسس في 2009 كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ثم أصبح عميداً فخرياً لها. وساهم خلال توليه الخارجية المصرية في ضبط السياسة الخارجية، فثبت حضورها في المجالين العربي والأفريقي، ووسع علاقاتها مع أوروبا وروسيا وآسيا، مع الدعوة إلى حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى وزارة الخارجية المصرية بين يوليو 2013 ويونيو 2014، في المرحلة الانتقالية التي أعقبت إطاحة حكم الإخوان. هذه الفترة كانت شديدة الحساسية: علاقات غير مستقرة مع واشنطن، اضطراب عربي بسبب «الربيع العربي». يعد نبيل فهمي، وفقاً لسيرته ومواقفه، «دبلوماسياً تكنوقراطياً» وبعيد عن التموضع الحزبي الضيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتجاهاته السياسية والفكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب توصيف له أنه رجل دولة من مدرسة ما بعد كامب ديفيد: يقبل بالمعادلات الواقعية القائمة، لكنه يريد إدارة أفضل لها، وحضوراً عربياً أكثر تنظيماً في ملفات فلسطين، الأمن الإقليمي، العلاقة مع واشنطن، التنافس الدولي، وإصلاح العمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن وصف اتجاهه السياسي بأنه دبلوماسي واقعي ـ مؤسساتي، لا ينتمي إلى تيار أيديولوجي صدامي ومناهض للخطاب التعبوي غير المستند على عناصر القوة الحقيقية، لكنه يؤمن بعودة الدور العربي، وبضرورة تحديث أدوات العمل العربي المشترك. ففي المقابلة المطولة مع  «البيان» أشار فهمي صراحة إلى أن طبيعة الريادة العربية تغيرت، ولم تعد أحادية، وهناك دول صاعدة في الخليج لها مكانتها في الدبلوماسية الدولية وفي النجاح الاقتصادي والتنموي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علاقته بالولايات المتحدة، هو دبلوماسي يريد علاقة متوازنة. وصف العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها «حيوية» بحكم قيادة واشنطن للنظام الدولي، لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى عدم حصر خيارات العرب في شريك واحد، بل توسيع العلاقات مع روسيا وآسيا وأوروبا وأفريقيا، بحيث يستفيد العرب من التوازنات الدولية نفسها بما يعزز من الكتلة العربية في هذه التوازنات، وإعادة تصحيح الوزن الجيوسياسي العربي الذي اختل - وفق تعبيره - خلال العقود الماضية، لصالخ الدول غير العربية في المنطقة. </div></p>

الأمين العام الجديد للجامعة العربية اعتباراً من يوليو

نبيل فهمي.. دبلوماسي «الواقعية العربية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان ضرورة أن يضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني أمن واستقرار الدول العربية الخليجية ومنطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب استضافة القاهرة اليوم اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة، وهم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الوزراء على وجه الخصوص بتوقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 18 يونيو 2026، واعتبروا هذا التطور خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن تداعياته على أسواق الطاقة ومسارات الملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على ضرورة أن تأخذ هذه الجهود في الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولا سيما أمن واستقرار الدول العربية الخليجية ومنطقة المشرق العربي، بما يعزز الأمن الجماعي ويرسخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكد الوزراء على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، ركز الوزراء على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال، وجددوا دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p>

مصر والسعودية وتركيا وباكستان تؤكد ضرورة ضمان أمن الخليج في الاتفاق الأمريكي الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط، عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، مع تصاعد التحذيرات الأممية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع خطوات أوروبية جديدة تستهدف النشاط الاستيطاني، وهو ما يعكس اتساع الضغوط السياسية والإنسانية على إسرائيل رغم استمرار وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، المجتمع الدولي إلى إعادة تسليط الضوء على قطاع غزة، مؤكداً أمام مجلس الأمن أن الاتفاق الأمريكي الإيراني وآمال تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان يجب ألا تحجب الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقال فليتشر إن غزة لم تعد مصنفة رسمياً على أنها تعاني من مجاعة، لكنها ما زالت تواجه أزمة إنسانية حادة بعد أشهر من وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يزالون محرومين من الأمن والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70 في المئة من سكان القطاع يحتاجون إلى مأوى مناسب، فيما لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض ونقص الإمدادات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤول الأممي أن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى مقتل نحو 60 من موظفي الإغاثة خلال سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا الأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر الحدودية ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار، وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة مجلس الأمن نفسها، شدد فليتشر على أن سكان غزة يستحقون استعادة «كرامتهم» وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، قائلاً إن توفير الحد الأدنى من الغذاء لا يمكن أن يكون سقف الطموح الدولي بينما يواجه الأطفال القصف والتشرد والحرمان من التعليم.</div></p><h2>«وهم قاتل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وقف إطلاق النار في غزة بأنه تحول بالنسبة للأطفال الفلسطينيين إلى «وهم قاتل». </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمّان وعُرضت أثناء مؤتمر صحفي في جنيف، إن 265 طفلاً فلسطينياً قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فيما أصيب أكثر من 400 طفل آخرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا في غارات أو عمليات عسكرية إسرائيلية، معتبراً أن استمرار سقوط الضحايا يقوض مصداقية وقف إطلاق النار ويكشف استمرار المخاطر التي يواجهها المدنيون في القطاع.</p><p class='article-text'>كما حذر من أن مئات الأطفال بحاجة ماسة إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي. وأضاف: «استمرار قتل الأطفال ليس نتيجة لقلة الخيارات، بل لغياب الإرادة السياسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحذيرات الإنسانية، تتزايد الضغوط الدولية المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم فرض حظر على تعامل مواطنيها وشركاتها مع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن مشروع القانون المقترح يهدف إلى منع استفادة الشركات والأفراد من أنشطة تدعم استمرار الاستيطان، الذي تعتبره أوسلو مخالفاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا منزلاً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وحطموا أربع مركبات، بعد يومين من حوادث استهدفت مسجدين في منطقة رام الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على مجموعات إسرائيلية متطرفة بسبب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.</div></p><h2>أكبر توسع إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر يعكس تصاعد الجدل حول السياسات الإسرائيلية، أظهر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن إسرائيل فرضت منذ اندلاع حرب غزة سيطرة عسكرية على مساحات واسعة في غزة وجنوب لبنان والمنطقة العازلة في سوريا، في أكبر توسع للأراضي الخاضعة لسيطرتها العسكرية منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تسيطر إسرائيل حالياً على أكثر من 60 في المئة من مساحة قطاع غزة، إضافة إلى مناطق داخل جنوب لبنان والمنطقة العازلة في الجولان السوري، فيما تقول إن هذه الإجراءات ضرورية لمنع الهجمات المستقبلية وتعزيز أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطورات تثير مخاوف متزايدة لدى الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودول غربية من أن تتحول الترتيبات العسكرية المؤقتة إلى واقع طويل الأمد يفاقم تعقيدات الصراع ويقلص فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.</div></p>

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وأوروبا تشدد موقفها من الأنشطة الاستيطانية

غزة والاستيطان يعيدان الضغوط الدولية على إسرائيل إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أهم درس مستفاد من الحرب الأخيرة في الإقليم يتمثل في أهمية العمل المشترك، والتكامل الأمني في المنطقة، للتعامل مع واحدة من أدق المراحل التاريخية، وأكثرها تعقيداً في العصر الحديث، حيث تتداخل الأزمات الجيوسياسية، وتتصاعد حدة المواجهات المسلحة، ما يضع مستقبل الاستقرار والتنمية على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاءت كلمة الإمارات، التي ألقاها معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال الاجتماع الافتراضي التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، لتقدم رؤية استراتيجية متكاملة، وقراءة استشرافية لمتطلبات المرحلة.</div></p><p class='article-text'>وقد شكل هذا الموقف الإماراتي وثيقة سياسية ودبلوماسية، تؤصل لضرورة إعادة صياغة المقاربات الأمنية في المنطقة، واضعة «بناء نظام أمني إقليمي» في مقدمة الأهداف المستخلصة من الحروب والأزمات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق موقف الدولة، الذي عبر عنه معالي صقر غباش من تشخيص دقيق للواقع الراهن، بوصفه «مرحلة دقيقة ومفصلية» واختباراً حقيقياً لقدرة المنطقة على الحفاظ على مسارات التنمية والتعايش والسلام، الأمر الذي يعكس إدراكاً إماراتياً عميقاً بأن الصراعات الحالية في المنطقة ليست مجرد أزمات عابرة أو سحابة صيف سياسية، بل هي تحولات جذرية، يعاد فيها تشكيل موازين القوى.</div></p><p class='article-text'>من هنا تكتسب الدعوة لإعادة التفكير في بنية الأمن الإقليمي أهمية قصوى كونها استجابة حتمية لإفرازات الحروب التي أثبتت عدم جدوى الحلول المجتزأة أو المقاربات الأمنية المنفردة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي دعت فيه كلمة الدولة إلى تحويل النظام الأمني الإقليمي إلى إطار مستدام من التعاون الثنائي والجماعي، يتجاوز الأطر التقليدية القائمة على التحالفات العسكرية الموجهة ضد أطراف أخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد شددت على رؤية الدولة الثابتة أن «الدفاع عن السيادة الوطنية واجب لا يمكن التهاون فيه» يمثل رداً مباشراً على محاولات اختراق دول المنطقة، التي تعرضت لاعتداءات غاشمة في حرب لم تكن طرفاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، كما عبر عنها معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على أن احترام السيادة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية هما الضمانة الأولى لمنع تحول الإقليم إلى ساحات للحروب بالوكالة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الرؤية أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية ومصادر الطاقة، وعلى الأخص في ظل ما أظهرته الحرب الأخيرة أن أمن التجارة العالمية والطاقة لم يعد شأناً اقتصادياً معزولاً، بل هو عصب الأمن القومي الإقليمي والدولي، ما يتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً صارماً، يتصدى لأي تهديدات حيوية حماية لهذه الممرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تعرضت فيها الدولة وشقيقاتها لعدوان آثم، قامت به بعض «الجماعات المسلحة العابرة للحدود»، فقد أعادت الدولة التأكيد على أن التصدي لهذه الجماعات يمثل اليوم شرطاً رئيسياً لاستقرار النظام الأمني، نظراً لكون هذه الجماعات تتصرف خارج القانون الدولي، وتعمل على تقويض مفهوم الدولة الوطنية، وخدمة أجندات مغرضة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة للدبلوماسية الوقائية الإماراتية أشارت كلمة الدولة إلى أن الإمارات، «بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انتهجت على الدوام مسار الحوار والاحتواء، وسعت بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى تجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من المواجهات والصراعات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ترسيخ الاستقرار ركيزة للتنمية والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعبر هذا الموقف عن خيار استراتيجي، تبنته الدولة منذ قيام الاتحاد، ويدرك أن الحروب والمواجهات العسكرية، مهما بلغت قوتها، لا تؤدي في النهاية إلا إلى تعميق الأحقاد.</div></p><p class='article-text'>واستنزاف المقدرات البشرية والاقتصادية، ويعكس السعي بالوسائل السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من الصراعات موقفاً ملتزماً بأن السلام ليس خياراً ثانوياً، بل هو الحاضنة الوحيدة للاستقرار والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تذكير بالعلاقة التكاملية بين الاقتصاد والأمن أكد معالي صقر غباش في كلمة الدولة أن استهداف المدن والمنشآت الحيوية والمدنية يمثل تهديداً مباشراً لفرص الازدهار والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً داعماً لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان أمن الدول وسيادتها، لكن الرؤية الإماراتية تعيد التذكير بأن النظام الأمني الإقليمي لا يمكن أن يكتمل أو يستقر بشكل دائم دون حل القضايا المزمنة التي تُستغل لزعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>ولهذا جاء تجديد التأكيد على الموقف الإماراتي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ليؤكد أن السلام العادل والشامل هو الركيزة الأخلاقية والسياسية لأي نظام أمني مستدام في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة معالم «مقاربة واقعية جديدة»، فرضتها طبيعة الحروب الراهنة، يكون الدرس الأكبر المستفاد فيها هو أن الأمن الإقليمي كل لا يتجزأ، وأن الدول لم تعد قادرة على تحصين نفسها بمعزل عن أمن جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يصبح الانتقال من مرحلة «إدارة الأزمات» إلى مرحلة «تأسيس نظام أمني إقليمي مستدام» قائم على القانون الدولي، واحترام السيادة والمصالح المتبادلة، واجباً استراتيجياً وتاريخياً، يقع على عاتق الحكومات والبرلمانات العربية والخليجية كافة، لضمان العبور بالمنطقة نحو مستقبل، يسوده الازدهار والتعايش السلمي.</div></p>

موقف ثابت مع أمن الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المنطقة العربية والخليجية تمر بمرحلة دقيقة ومفصلية من تاريخها المعاصر، تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والتنمية، مشدداً على أهمية بناء نظام أمني إقليمي يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الافتراضي التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد أمس برئاسة عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية رئيس الاتحاد البرلماني العربي، وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية العربية وحضور أحمد بن علوي باعبود، الأمين العام للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه معاليه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً على استضافتها الاجتماع، وهنأ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، متمنياً له التوفيق في قيادة الاتحاد وتعزيز مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش إن المنطقة تشهد تحديات متسارعة تتعلق بمفاهيم الأمن والاستقرار والسيادة ومستقبل التنمية، مؤكداً أن ما تمر به المنطقة لا يمثل مجرد أزمة عابرة، بل اختبار لمستقبلها وقدرتها على الحفاظ على مسارات التنمية والتعايش والسلام. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انتهجت على الدوام مسار الحوار والاحتواء، وسعت بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى تجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من المواجهات والصراعات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ترسيخ الاستقرار ركيزة للتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استهداف المدن الخليجية والمنشآت المدنية والحيوية يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويستوجب موقفاً دولياً داعماً لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان أمن الدول وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه التأكيد على ثبات موقف دولة الإمارات تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤيد التوصل إلى سلام عادل وشامل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الدفاع عن السيادة الوطنية يمثل واجباً لا يمكن التهاون فيه، داعياً إلى التفكير الجاد في مستقبل النظام الأمني للمنطقة بما يشمل احترام سيادة الدول الخليجية والعربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضمان أمن الممرات البحرية الدولية ومصادر الطاقة، والتصدي للجماعات المسلحة العابرة للحدود.</div></p>

صقر غباش: المنطقة بحاجة لبناء نظام أمني إقليمي يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها

<p class='article-text'><div data-empty="false">يا ترى ما الذي سيكتبه التاريخ عن هذه الحرب، إن صح التعبير، وأطلق عليها مسمى «حرب»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو الأمر وكأنه صراع. فهو مصطلح أشمل وأعم. يحتوي على تضارب مصالح، وقوى متعارضة، وجماعات مصالح بعضها يحارب بشكل مباشر والآخر يوكل آخرين للحرب بالوكالة، وأهداف بعضها معلن والبعض الآخر مبطن. أما الحرب، فهي أكثر مباشرة وصراحة، حيث العنف المعلن، والمواجهة المباشرة، والأهداف المعروفة، حتى لو لم تكن معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سيتم الربط بين الصراع أو الحرب الدائرة حالياً، وبين العملية التي انطلقت في السابع من أكتوبر 2023، ومن ثم، القضية الفلسطينية وما آلت إليه أوضاعها على مدار العقود.</div></p><p class='article-text'>وما أصبحت عليه من تضارب مصالح وتنافر أهداف، بعضها داخلي قبل أن يكون خارجياً، وتحول الوضع في المنطقة إلى ساحة معرضة للانفجار في أي وقت بالإبقاء على عوامل التهييج والتسخين مشتعلة طيلة الوقت؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعجبني ما كتبه أحدهم من أن التاريخ سيشير إلى ما يجري حالياً في الشرق الأوسط باعتباره «صراعاً متعدد الأطراف» أو «حرب كل شيء، في كل مكان، في وقت واحد». هو التوصيف الأكثر تعبيراً عن الموقف، ولكنه يقف قاصراً أمام شرح أو تحليل أو تفسير ما يجري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر من ذلك هو منظومة التوثيق والتفسير والتحليل التي ستجري لا محالة بعد 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة من اليوم. إنها المعضلة الأبدية لكتابة التاريخ. من يكتبه؟ ومن أي منظور؟ ومن يراجعه؟ ومن يوثقه؟ ومن يعتمده وثيقة معلوماتية تتناقلها الأجيال لمعرفة ما حدث في العالم، أو في جزء منه، في سنوات ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة ليست في الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية. الطبيعي والمتوقع، لا سيما في الصراعات والأزمات السياسية الكبرى، أن تبدأ منظومة التوثيق بروايات معاصرة من مصادر شتى، بعضها صحفي، والبعض الآخر سياسي من وجهة نظر الدول أو الحكومات الضالعة في المشهد بشكل مباشر، أو الضالعة بحكم تأثير المشهد عليها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً رؤى العين من قبل المواطنين الذين يعيشون في كنف الأزمة. أما التوثيق والسرد التحليلي الذي يلمّ بجوانب الأزمة أو الصراع، السياسية والجيوسياسية والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، فلا يتم أو يكتمل إلا بعد مرور بضعة عقود، وهي السنوات التي يفترض أن تضمن قدراً أوفر من الموضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن جدلية موضوعية التاريخ، وهل الكلمتان، التاريخ والموضوعية، متناقضتان بالضرورة، حيث من يكتب محكوم بانتماءاته وأيديولوجيته ومنظومته القيمية بشكل أو بآخر، يبقى السؤال قائماً: كيف سيتعامل المؤرخون مع الصراع الدائر في المنطقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الترجيحات، وهي كثيرة، أن المؤرخين سيكتبون عن الصراع الحالي باعتباره لحظة فاصلة في تاريخ العالم، أعادت تشكيل سوق الطاقة، وأعادت النظر كلياً في المضائق والممرات المحورية لحركة التجارة الدولية، وإعادة ترتيب تحالفات المصالح، لا بناء على وحدة التاريخ وتقارب الجغرافيا وتشابه الثقافة، ولكن بناء على وحدة الأهداف وتقارب المصالح وتشابه المنافع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترجيح آخر يشير إلى أن المرحلة الحالية ستؤدي إلى اعتناق مبدأ التسليح في الاقتصاد والتجارة وكذلك الأيديولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ذكر الأيديولوجيا، يتوقع أن يعاد النظر بشكل جذري في طبيعة العلاقة بين الصراعات والحروب من جهة، وبين الأيديولوجيا، سواء الدينية أو السياسية أو كلتيهما من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة بالأيديولوجيا لم تكن يوماً واضحة كما هي حالياً، وإن يظل هناك من يصر على عدم الملاحظة. وبقدر ما يتمتع الحكم بالأيديولوجيا بأدوات قوة وسيطرة، بقدر ما ستتضح معالمه الحقيقية، ونقاط ضعفه الكثيرة، إن لم يكن اليوم فغداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ننتظر، أو بالأحرى ينتظر الأبناء والأحفاد، ما سيكتبه التاريخ، نبحث في أغوار الذكاء الاصطناعي بالعربية عن إجابات للسؤال، فتخرج نتائج تقف على طرف نقيض من نتائج البحث عن السؤال نفسه، عن الصراع نفسه، في المنطقة نفسها، في الوقت ذاته بالإنجليزية. وهذا ضمن ما سيرد في التاريخ.</div></p>

نتائج البحث عن: القضية الفلسطينية